اليه وتعليمات قانون عفو عام في العراق
اولا : يقدم طلب شمول المتهم ب قانون العفو العام إلى قاضي التحقيق مباشرة في حال لو كانت الدعوى تنظر من قبله.
 |
| اليه وتعليمات قانون العفو العالم في العراق 2025 |
ثانيا : يقدم الطلب في أعلاه إلى قاضي الموضوع ( أحداث _جنح _جنايات) في حال لو كانت الدعوى في دور المحاكمة، ويطعن بالقرارات الخاصة بتنفيذ أحكام العفو التي يصدرها قاضي الاحداث في دعاوى الجنح وقاضي الجنح امام محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية. وان الطعن في القرارات التي تصدرها محاكم الجنايات ومحاكم الاحداث في دعاوى الجنايات يكون امام محكمة التمييز الأتحادية.
ثالثا : يقدم الطلب إلى اللجان القضائية المشكلة في رئاسات محاكم الاستئناف في حال لو كان المتهم محكوما. ولا يهم سواء أكان الحكم مكتسبا الدرجة القطعية او البتات ام من عدم ذلك ، اي غير مكتسب الدرجة القطعية .
رابعا : يتم الطعن في القرارات التي تصدرها اللجان أعلاه امام محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية في حال لو كان طالب الشمول بالعفو متهما في جريمة جنحة او مخالفة . وتمييز قرارات اللجان أعلاه امام محكمة التمييز الأتحادية في حال لو كان طالب الشمول متهما بجريمة جناية.
خامسا : في حال تصديق قرار اللجنة تمييزا من قبل محكمة الطعن ( التمييز _ الاستئناف)يجوز أن يطعن به تصحيحا من خلال نفس الآلية المتبعة في أعلاه. اي طلب التصحيح يكون امام محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية في دعاوى الجنح وامام محكمة التمييز الأتحادية في دعاوى الجنايات.
سادسا _ ان مدد الطعن بالقرارات الصادرة في أعلاه هي ثلاثين (30) يوما من تاريخ صدورها او من تاريخ التبليغ بالقرار وحسب الاحوال.
سابعا _ان إحكام قانون العفو العام تسري آثارها على الجرائم الواقعة قبل تاريخ نفاذه، وهو يوم التصويت عليه في مجلس النواب وكان ذلك في يوم ( 21 / 1/2025).
ثامنا _ المتهم الهارب او المحكوم غيابيا يقدم طلب الشمول له وبالتالي سوف يشمل في أحكام العفو دون حاجة إلى حضوره.
تاسعا _ ان العفو العام 2025 يشمل المتهمين الذين تم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم وايضا يشمل المتهمين الذين لم يتم اتخاذ اية اجراءات القانونية بحقهم. علما انه يبقى نافذا دون اجل معين ما لم يتم تعديله او إلغاءه.
عاشرا _ لا يشترط لغرض شمول المتهم في أحكام العفو العام في العراق تنازل الممثل القانوني عن الحق العام. علما انه لا يمس الحقوق الشخصية للغير وايضا لا يؤثر على المسؤولية المدنية او التأديبية او الانضباطية.