متى يتم صرف مكافاة نهاية الخدمة للمتقاعدين
موعد صرف مكافأة نهاية الخدمة للمتقاعدين، نصت المادة (21/تاسعا) من قانون التقاعد الموحد لسنة 2014 المعدل على ان (يصرف للمحال الى التقاعد ولديه خدمة لاتقل عن (25) خمس وعشرين سنة مكافأة نهاية الخدمة وتحتسب على اساس كامل الراتب الاخير والمخصصات مضروبا ب(12) ويسري على الحالات من تاريخ نفاذ التعديل)وهذا لعمري يعد مكسبا فذا للمتقاعدين لأنه لم يكن موجودا في قوانين التقاعد الملغية.
 |
| تعرف من هنا.. متى يتم صرف مكافاة نهاية الخدمة للمتقاعدين |
الا ان هناك حالات عرضت لم يكمل فيها المتقاعد الحد الادنى المطلوب من الخدمة،كأن تكون له خدمة لمدة اربع وعشرين سنة وستة اشهر ،فهل يشمل بالمكافأة المذكورة ام تحجب عنه؟ واجابة عن هذا السؤال المهم نصرف النظر تلقاء احكام البند (ثالثا) من المادة(21) من القانون والذي قضى بأن( تعد مدة الخدمة التي لاتقل عن(6)ستة أشهر سنة كاملة لاغراض الشمول باحكام هذا القانون) وبناء على التفسير المرن للنص المذكور.
فأنه يمكن القول وهو صحيح يقينا مؤكدا ان من لديه خدمة تقاعدية لمدة اربع وعشرين سنة وستة اشهر في الاقل تجبر الستة اشهر لتصبح سنة كاملة وبالتالي يستحق المتقاعد مكافأة نهاية الخدمة، الا ان هيئة التقاعد الوطنيةلم تأخذ بهذا التفسير وحرمت المتقاعدين الذين لديهم خدمة تقاعدية اقل من خمس وعشرين سنة من المكافأة المذكورة دون ان تلاحظ ان النص جاء مطلقا لم يقيد.
فعبارة (لاغراض الشمول بهذا القانون) تستوعب كل اغراض قانون التقاعد الموحد بما فيه غرض صرف مكافأة نهاية الخدمة الذين لديهم خدمة تقاعدية اقل من خمس وعشرين سنة من المكافأة المذكورة دون ان تلاحظ ان النص جاء مطلقا لم يقيد ،فعبارة(لاغراض الشمول بهذا القانون) تستوعب كل اغراض قانون التقاعد الموحد بما فيه غرض صرف مكافأة نهاية الخدمة والا لكان القانون قد قصر هذا الامتياز على احتساب الراتب التقاعدي حسب.
اننا لانقول بالرأي المذكور شططا بل متيقنين من صحته لاننا كنا عضوا في اللجنة التي وضعت مشروع القانون. فيا هيئة التقاعد الوطنية لابل الخطاب موجه الى كل دوائر الدولة ، ارفقوا بالموظفين والمتقاعدين،وفسروا النصوص القانونية بما يحفظ لهم حقوقهم التي منحها القانون لهم،لانه ليس مقبولا ان يمنح القانون حقا ثم تأتي الادارة لتصادره او تنتقص منه فمثل هذا ظلم عظيم يحاسبكم الله عليه واعلموا ان دعوة المظلوم عليكم ليس بينها وبين الله حجاب.
ان علاقة الموظف بالدولة علاقة تنظيمية يحددها القانون ولا مجال لاجتهادات الموظفين المطبقين له ،فلماذا تأتي تطبيقاتكم له سالبة للحقوق احيانا او منتقصة لها، هل اعتبرتم العلاقة المذكورة عقد اذعان والدولة فيه هي الطرف المذعن حتى تفسروا النصوص القانونية بما ينفعها ولو كانت دائنا.
والمؤلم كحز شفار السيف ان الموظف عندما يستصرخ القضاء من الظلم الذي وقع عليه باعتباره الملاذ الأخير يتفاجأ باحكام تؤيد موقف الادارة وكأنه نصب حاميا لها ومدافعا.اخيرا نقول للوزراء باعتبارهم على رأس فروع وزاراتهم ان تذكروا القس م الذي اديتموه وعاهدتم الله والشعب على رعاية مصالح الاخير والالتزام بتطبيق التشريعات بأمانة وحياد فأدوا متطلبات هذا القسم حتى لايكون مثلكم مثل التي نقضت غزلها من بعد قوة انكاثا .